المباني التراثية

لجأت العديد من الدول حول العالم، إلى وضع تشريعات وعقوبات صارمة تمنع هدم أو تعديل المبني التاريخية، وتخضع إلى تعديلات مستمرة خاصة مع تسارع البناء حول العالم، وللحفاظ على المباني التاريخية غير المُسجلة آثار، تتخذ حمايتها أشكالا متعددة، من فرنسا إلى الولايات المتحدة، ثم إلى اسكتلندا وأذربيجان، يتم اتباع أساليب مُبتكرة مثل نقل المباني التي تزن مئات الأطنان، إلى إعادة تأهيل مسارح ومصانع قديمة وتحويلها إلى بنوك أو متاحف أو وحدات سكنية. ويرصد «باب مصر» نماذج من تجارب دولية عن آلية تعامل الحكومات وشركات التطوير العقاري والتخطيط العمراني مع المباني التاريخية.

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرارًا رسميًا بحذف عقارين من قائمة المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز في الإسكندرية. العقاران، اللذان يعودان إلى “بدير باشا” في محطة الرمل، يشكلان جزءًا من التراث العمراني للإسكندرية منذ أكثر من قرن، وقد لعبا دورًا بارزًا في تشكيل المشهد الحضري للمدينة. وأحيط المبنيان بعد إصدار القرار بسقالات خشبية، مما أثار تساؤلات عديدة حول مصيرهما.