أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، عن تشكيل لجان متخصصة من خبراء معماريين لدراسة قضية هدم المباني التاريخية في القاهرة، وذلك في أعقاب هدم قبة «حليم»، المعروفة أيضا بقبة «مستولدة محمد علي باشا» في مقابر الإمام الشافعي. تأتي هذه الخطوة وسط القلق المتزايد بشأن تأثير الهدم على المعالم التراثية في منطقة جبانات القاهرة.
طالب النبراوي بضرورة وقف أعمال الهدم، مشددا على الاستماع إلى آراء المختصين قبل تنفيذ أي مشاريع في المناطق التراثية. وذكر في بيانه: “إن القيام بعمليات إنشائية لا تتوافق مع طبيعة هذه المنطقة التراثية التي يمتد عمرها إلى نحو ألف عام، يتعارض مع قرارات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على التراث الوطني”.
خطة عمل اللجان المختصة
كشف النبراوي – في تصريحات خاصة لـ«باب مصر»– خطة عمل اللجنة، موضحا: “سيتم تشكيل اللجنة غدا السبت 26 أكتوبر برئاسة وكيل أول نقابة المهندسين ورئيس شعبة العمارة. وستعمل النقابة على تقديم الدعم، لإيجاد حلول للنهضة العمرانية مع الحفاظ على القيمة المعمارية والتاريخية”.
وأضاف لـ«باب مصر»: “سينضم للجنة مجموعة من أفضل الأساتذة المتخصصين. لأن الهدم المستمر سيؤثر على موقف تسجيل القاهرة التاريخية في اليونسكو، والاستمرار في الهدم أمر معيب ولا يصح”.
ويستكمل النبراوي الحديث عن خطته لتقديم بدائل هندسية، ويقول: “نحن كجهة مهتمة بقضايا العمارة التاريخية، يتوجب علينا أن نوضح رأينا ونضيف عليه تشكيل لجنة متخصصة تعمل على تقديم دراسة هندسية جيدة يتم إعلانها للرأي العام، بهدف تقديم الصورة كاملة للرأي العام بشكل موثق وعلمي، عسى أن تستمع الجهات المختلفة”.
تأثر النسيج العمراني بالقاهرة
وعن هدم مباني معمارية تاريخية غير مُسجلة كآثار، أوضح النبراوي: “قمنا بالرد على نقطة التراث العمراني. وبغض النظر عن التسجيل من عدمه. فإن التاريخ والوضع والمكانة لمنطقة جبانات القاهرة التاريخية تقتضي مننا التحرك”.
وأشار إلى أن الهدم سيؤثر سلبا على النسيج العمراني للقاهرة التاريخية، قائلا: “القضية تحتاج إلى شخصيات علمية متخصصة حتى لا يكون هناك جدل. لأن هدم هذه المباني لا يقتصر على تدمير المعالم التراثية، بل يؤدي أيضًا إلى الإضرار بالنسيج العمراني والتاريخي الفريد الذي يشكل قيمة كبيرة”.
صرح النبراوي لـ«باب مصر» بأنه بعد الانتهاء من الدراسة وعرض المخطط والمقترحات، ستبدأ اللجنة التعاون مع جهاز التنسيق الحضاري ووزارة الثقافة والمحافظات المختلفة. ومحافظة القاهرة لأن التبعية لمحافظة القاهرة. ويجب أن تكون وزارة الأوقاف شريكا في دراسة القضية، للحفاظ على تراث المنطقة وإعادة ترميم ما تم هدمه. وإنشاء مسارات تضم الشخصيات التاريخية
دراسة وبدائل جديدة
الدكتور طارق المري، استشاري الحفاظ على التراث الثقافي وعضو لجنة التراث بالاتحاد الدولي للمعماريين، هو أحد أعضاء اللجنة الحالية التي شكلتها نقابة المهندسين. وقد دافع بقوة لوقف الهدم على مدار الأعوام الأربعة الماضية، مقدما دراسات وبدائل وحلول.
مع استمرار الهدم، تغيرت ملامح المنطقة نظرا لعدم رصد عدد المقابر الكلي التي تم هدمها وأماكنها بالتحديد. مما يستوجب دراسة هندسية جديدة. ويقول المري تصريحات خاصة لـ«باب مصر» عن قرار نقابة المهندسين: “عُقد اجتماع أولي أمس، ومن المقرر الإعلان عن تشكيل اللجنة غدًا، وأتمنى أن تكون الأوضاع مختلفة هذه المرة، خاصة بعد فقدان العديد من المعالم في المرات السابقة”.
وأشار إلى أن البدائل المطروحة تحتاج إلى دراسة دقيقة، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن قرار اللجنة بعد انتهاء الاجتماع. ويوضح: “سيتم التنسيق سيتم مع رئاسة مجلس الوزراء والرئاسة. ولعبت مواقع التواصل الاجتماعي دورًا مهمًا في الضغط على الجهات المعنية. حيث أبدى حتى غير المهتمين بالتراث استياءهم من الأحداث الأخيرة”.
اقرأ أيضا:
بعد هدم مقابرها.. هل تخرج «القاهرة» من قائمة التراث العالمي لليونسكو؟
