«سينما المرأة بأسوان» يقدم باقة ورد لـ«جميلة بوحيرد»

نظم منتدى نوت ندوة “العنف ضد المرأة العربية”، على هامش فعاليات مهرجان سينما المرأة في أسوان، تناولت الندوة قصصًا مختلفة منها نضال المرأة وكفاحها للحصول على حقوقها، والتصدي لظاهرة العنف ضدها؛ منها على سبيل المثال التصدي لزواج القاصرات في لبنان، وإصدار قانون يجرم العنف ضد المرأة في المغرب.
حضر الندوة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، والسفيرة مرفت التلاوي، مدير منظمة المرأة العربية، وعدد من المناضلات والناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في الوطن العربي، والناشطات النسويات بأسوان اللاتي رحبن بجميلة بوحيرد وقدموا لها باقة ورد في بداية اللقاء، تعبيرًا عن تقديرهن لنضالها وتاريخها.
وقالت مرفت التلاوي: إننا “يجب أن نواجه العنف ضد المرأة بأساليب جديدة ومبتكرة؛ عن طريق تسليط الضوء على النماذج النسائية الرائدة أمثال المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، التي تعتبر تجربة حية وخالدة، استطاعت أن تحارب وتحرر وطنها بنفسها، لذلك سوف تكرمها منظمة المرأة العربية بإصدار كتاب يحكي قصة كفاحها ونضالها.
وأضافت: “يجب ألا نتكلم طيلة الوقت عن العنف الأسري فقط، ولكن علينا أن نلقي الضوء على سيداتنا العظيمات اللاتي أضأن الطريق أمام الشعوب العربية، ومن بينهن الفتاة السورية التي استطاعت أن تنقذ مركب من الغرق، لذلك يجب أن نجمع هذه القصص العظيمة للمرأة العربية في كتاب أو قاموس يخلد هذه البطولات.
وأشارت إلى أنها تصدت للعنف ضد المرأة أثناء عملها بالمجلس القومي للمرأة، ونجحت في وضع مادة تحجم ممارسة العنف ضدها، “ولكننا في الوقت نفسه نحتاج للتخلص من بعض عاداتنا وتقاليدنا السيئة، التي ترسخ للعنف ضد المرأة”.
القوانين والتشريعات
وقالت المهندسة مليكة الصروخ، نائب مدير منظمة المرأة العربية، توجد استراتيجية لمواجهة العنف ضد المرأة يتم تنفيذها داخل المنظمة بدأت في عام 2011 وتستمر حتى عام 2020، وتتضمن تنظيم العديد من المؤتمرات والدورات التدريبية، لمواجهة هذه الظاهرة التي لا تضر المرأة وحدها؛ ولكنها تضر المجتمع بالكامل.
وأضافت أن المنظمة تعمل أيضا على جمع كافة القوانين التي تم إصدارها في أي دولة عربية فيما يتعلق بمواجهة العنف ضد المرأة، ونشر هذه التشريعات والتجارب الناجحة على باقي الدول العربية، للاستفادة منها وإحداث تطور في القوانين المتعلقة بالمرأة.
وأشارت إلى وجود عدد كبير من المؤسسات التشريعية في الدول العربية، ولكنها للأسف الشديد لا تقوم بالتنسيق بين بعضها البعض، لذلك نتطلع إلى تحقيق تعاون بين هذه المؤسسات للدفاع عن حقوق المرأة بشكل قوي.
زواج القاصرات
وقالت عزة ميري تريز، ناشطة لبنانية وعضو بالعديد من الجمعيات النسائية، إن سن الزواج في معظم الطوائف اللبنانية المختلفة صغير جدا، لذلك أطلقنا حملة بعنوان “التجمع الإعلامية الوطنية “مش قبل ال 18″، لإلقاء الضوء على المخاطر الصحية والنفسية لزواج القاصرات، خاصة في حالة حدوث الحمل في هذه السن المبكرة، وما ينتج عنه من مضاعفات صحية سيئة.
وأوضحت أن الحملة تهدف إلى التوعية بمخاطر الزواج المبكر، والضغط على نواب البرلمان في لبنان لتحمل مسؤولياتهم، وإقرار قانون يحدد سن الزواج بسن 18 عاما سواء للشاب أو الفتاة، علاوة على رفع الوعي حول الزواج المبكر في لبنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شارك في هذه الحملة 33 شخصية من مشاهير الممثلين والإعلاميين، وعقب إطلاقها باسبوع واحد قام نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني بإحالة مشروع قانون لتحديد سن الزواج.
مدونة الأسرة
أما سعدية وضاح، الناشطة المغربية في مجال قضايا المرأة، فتحدثت عن الجهود المبذولة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي بدأت بإطلاق مدونة الأسرة عام 2004، والتي تنص على الأهلية في الزواج بين الرجل والمرأة  فيما يتعلق بسن الحضانة للأطفال، وأن يكون إنهاء العلاقة الزوجية بالاتفاق بين الزوجين وعن طريق الحوار.
وأضافت: أن القانون الجنائي بالمغرب يجرم التمييز بسبب الجنس أو اللغة أو العنصرية، فضلًا عن تجريم التحرش الجنسي خاصة في مجال العمل، حينما يمتلك المتحرش سلطة في العمل على المرأة العاملة، كما تنص مدونة الأسرة حصول السيدة العالمة على تعويض في حالة طردها من العمل، بسبب التحرش الجنسي، إضافة إلى حذف فصل تزويج القاصرات.
وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء بالغرب والتي تم إطلاقها في عام 2009 تستهدف منع العنف ضد المرأة، حيث أكدت التقارير الرسمية لرصد حالات العنف ضد المراة أن هذه الظاهرة منتشرة وسط النساء الريفيات اللاتي يعانين من العنف المنزلي والأسري، وذلك بصورة أكبر من العنف ضد المرأة في الحضر .
حركات نسائية
وأكدت الناشطة سعدية وضاح أن مواجهة العنف ضد المرأة شارك فيها حركات مدنية، وجمعيات نسائية، وأيضا جمعيات حقوقية تضم الرجال، لأن المجتمع الديمقراطي لن يستقر إلا عن طريق حظر التمييز وتحقيق المساواة بين الرجال والنساء.
وأشارت إلى أن الحكومة المغربية في مارس من العام الماضي تقدمت بقانون العنف ضد المرأة، وعقب عرضه على البرلمان تم التصديق عليه من الحكومة الجديدة في 14 فبراير الحالي، وسوف ينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية، ويعتبر هذا القانون رغم أنه لا يلبي كل طلبات المرأة، إلا أنه نقطة إيجابية في مسيرة الحركة النسائية المغربية، منوهة بأنه يضم 5 أبواب من بينهم حق الزوجة في أن تعود لبيت الزوجية هي وأبناءها عن طريق الشرطة؛ في حالة قيام الزوج بطردها منه، واعتبار أن العنف ضد المرأة جريمة يعاقب عليها القانون.