بدأ الاتحاد الأوروبي تنفيذ قانون جديد يهدف إلى تنظيم استيراد القطع الأثرية والفنية. في خطوة غير مسبوقة تهدف لحماية التراث الثقافي العالمي والحد من تجارة الآثار المنهوبة، وينص القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في أواخر يونيو الماضي بعد نقاشات استمرت نحو ثماني سنوات، على إلزام المستوردين بتقديم أدلة واضحة على مصدر القطع وتاريخ تصديرها.
