دفع افتتاح المتحف المصري الكبير – الذي أقيم على مساحة 120 فدانا بتكلفة مليار دولار – العلماء للمطالبة بإعادة القطع الأثرية التي سُرقت من مصر، وبادرت هولندا بإعادة تمثال حجري خرج بطريقة غير شرعية من مصر، بالإضافة إلى استعادة 36 قطعة أثرية تم تهريبها عبر الحدود الأمريكية، بعدما خضعت لتحقيقات مكثفة، ورغم انتقالها من تاجر إلى آخر وصولا إلى متاحف شهيرة، كان المتورط الأساسي هو تاجر الآثار البريطاني روبن سايمز، الذي كان يشرف على شبكة دولية لتهريب الآثار. إذ أضحت عملية استرداد الآثار المصرية المنهوبة بمثابة معركة قانونية طويلة ومعقدة ضد التجارة غير المشروعة.
