آثار مصرية

جدل جديد في «المتحف البريطاني» تجاوز حدود لندن ليصل إلى مصر واليونان والهند، وهذه المرة…

تواصل مصر جهودها في استرداد الآثار المنهوبة من شبكة الاتجار غير المشروع في الآثار، التي يقودها التاجر “سيمون سيمونيان” لبيعها في الأسواق الدولية، وكان آخرها استرداد مجموعة من الكارتوناج، ترجع ملكيتها إلى سيمونيان، فيما أعاد مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن بالولايات المتحدة 10 قطعة آثار ترجع ملكيتها له أيضا، واحدة منها ثبت أنها سُرِقت من مخزن رسمي في سقارة.

دفع افتتاح المتحف المصري الكبير – الذي أقيم على مساحة 120 فدانا بتكلفة مليار دولار – العلماء للمطالبة بإعادة القطع الأثرية التي سُرقت من مصر، وبادرت هولندا بإعادة تمثال حجري خرج بطريقة غير شرعية من مصر، بالإضافة إلى استعادة 36 قطعة أثرية تم تهريبها عبر الحدود الأمريكية، بعدما خضعت لتحقيقات مكثفة، ورغم انتقالها من تاجر إلى آخر وصولا إلى متاحف شهيرة، كان المتورط الأساسي هو تاجر الآثار البريطاني روبن سايمز، الذي كان يشرف على شبكة دولية لتهريب الآثار. إذ أضحت عملية استرداد الآثار المصرية المنهوبة بمثابة معركة قانونية طويلة ومعقدة ضد التجارة غير المشروعة.

تستمر المفاوضات بين بريطانيا وفرنسا على خلفية طلب فرنسا باستعارة «حجر رشيد»، أكثر القطع الأثرية المصرية شهرة في المتحف البريطاني، وذلك مقابل عرض المتحف البريطاني لوحة «نسيج بايو» الضخمة المُعارة من فرنسا العام المقبل. وكانت موافقة فرنسا على إعارة النسيج الأثري بداية لمفاوضات وضغوط فرنسية شملت مطالب بتقديم دخول مخفض أو مجاني للمواطنين الفرنسيين، لكن الطلب الأبرز تمثل في استعارة «حجر رشيد»، ما أثار جدلا واسعا وتساؤلات حول أحقية البلدين في التفاوض بشأن نقل قطعة أثرية تعود ملكيتها الأصلية إلى مصر.

بدأ الاتحاد الأوروبي تنفيذ قانون جديد يهدف إلى تنظيم استيراد القطع الأثرية والفنية. في خطوة غير مسبوقة تهدف لحماية التراث الثقافي العالمي والحد من تجارة الآثار المنهوبة، وينص القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في أواخر يونيو الماضي بعد نقاشات استمرت نحو ثماني سنوات، على إلزام المستوردين بتقديم أدلة واضحة على مصدر القطع وتاريخ تصديرها.

هرب سيروب سيمونيان، تاجر الآثار متعدد الجنسيات وأحد أبرز الأسماء في شبكة دولية لتهريب الآثار، والمتهم الرئيس في قضايا تزوير وبيع آثار مصرية بأوراق ملكية مزورة تُقدّر قيمتها بأكثر من 50 مليون يورو لمتحف لوفر في أبو ظبي. وآثار مصرية لمتحف متروبوليتان في نيويورك… ويُعتبر سيمونيان، العقل المدبر لتلك العمليات، استغل فترة الإفراج المؤقت عنه وفرّ من فرنسا، وسط صمت رسمي من السلطات الفرنسية والألمانية بشأن مكان وجوده أو جهود تسليمه. هذا الغموض يثير تساؤلات حول مصير القضية، وإمكانية استعادة الآثار المصرية المنهوبة، إذا لجأ إلى دولة لا تربطها اتفاقيات تسليم مجرمين مع أوروبا.

تشهد المملكة المتحدة منذ أكثر من شهرين نقاشات متصاعدة داخل الأوساط السياسية والثقافية، تطالب بإعادة الرفات البشرية والمومياوات المصرية المعروضة في المتاحف البريطانية إلى موطنها الأصلي. وتأتي هذه الدعوات ضمن توجه نحو تبني نهج أخلاقي يحترم كرامة الموتى، ويعالج إرثًا من النهب الاستعماري، بمشاركة فاعلة من جمعيات أفريقية ومنظمات مدنية، ورغم حساسية القضية وارتباطها المباشر بالهوية المصرية، يبرز سؤال ملحّ: لماذا يغيب الصوت الرسمي أو الشعبي المصري عن هذه النقاشات البرلمانية التي تُعيد فتح ملف استرداد المومياوات؟

تمكّن الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، من الانتصار في معركة قانونية استمرت خمسة أعوام أمام المحكمة العليا في لندن، ضد معرض “فينيكس للفن القديم” الذي يتخذ من نيويورك وجنيف مقراً له. القضية تمحورت حول تمثال مزيف للإلهة اليونانية “نايكي” باعته الشركة للشيخ بمبلغ 2.2 مليون دولار، باعتباره قطعة أثرية أصلية. لكن التحقيقات كشفت لاحقًا أن التمثال ليس سوى نسخة مقلدة، تفتقر لأي شهادة منشأ أو توثيق يربطه ببلد أصلي.

اعترف الطبيب المصري أشرف عمر عز الدين الضرير، بتهمة تهريب مئات القطع الأثرية المصرية النادرة وبيعها في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال جلسة محاكمته التي انعقدت في فبراير الماضي بمحكمة بروكلين الفيدرالية أمام القاضية راشيل كوفنر، بعد مرور خمسة أعوام على إلقاء القبض عليه بمطار «جون إف. كينيدي».

لسنوات، نُسبت العديد من القطع الأثرية التي بيعت لهواة جمع المقتنيات الأثرية والمتاحف إلى ضابط…