حصل موقع باب مصر على مستند رسمي يقترح السماح ببناء منشآت، ضمن حدود حرم هرم ميدوم، بعد أن تم حظر إقامتها منذ ما يقرب من الـ 30 عامًا. حيث تقدم مدير عام منطقة بني سويف للآثار المصرية، بمذكرة علمية لتعديل القرار الوزاري رقم 38 لسنة 1992 للسماح بالبناء على مواقع أثرية.
وجاء في المذكرة أن اللجنة الدائمة للآثار المصرية المنعقدة بجلستها بتاريخ 26-4-2023 انعقدت ووافقت على تعديل القرار رقم 38 لسنة 1992 من جانب المنطقة المختصة والذي نص على:
1- الكيلو متر الأول: يحظر إقامة أي مبانٍ أو اشغالات من أي نوع، ويستثنى من ذلك استراحة المحافظ المقامة حاليًا ومساحتها عشرة أفدنة.
2- الكيلو متر الثاني والثالث: يصرح باستغلال الزراعة والمحاجر ويحذر إقامة أي مبان أو منشآت.
3- بعد الكيلو متر الثالث وحتى الحد الإداري بين محافظة بني سويف، ومحافظة الجيزة، والحد الإداري لمحافظة الفيوم غربًا في اتجاه منطقة “حفظ سنورس” الجهة الشرقية فيتم التصريح بإقامة مبان ومنشآت من دور واحد.
ظل الوضع قائمًا حتى تاريخ 26-4-2023 إذ اقترح محرر المذكرة (مدير عام المنطقة) تعديل الكيلو الثانى والثالث تمهيدًا للعرض على اللجنة الدائمة للآثار المصرية، والحفاظ فقط على الكليو متر الأول، وحظر عمل أية منشآت من أي نوع بداخله، حيث أوضح أن ذلك بهدف الحفاظ على أملاك آثار ميدوم، من زحف التعديات عليها.
أما بالنسبة للكيلو متر الثاني والثالث فقد اقترح مدير عام آثار بني سويف، السماح ببناء مساحة وصفها بالـ “صغيرة المتفرقة” وموزعة بالمساحات المطلوب استغلالها، على ألا يتعدى ارتفاعها ثلاثة أمتار ولا تتعدى المساحة المبنية 1% من إجمالي المسطح المطلوب زراعته!
زحف عمراني!
مصدر بوزارة الآثار تحدث إلينا وقال: هذا القرار معناه السماح بامتداد عمراني، وإقامة منشآت؛ أي أن هناك نية لامتداد الزحف العمراني أمام هرم ميدوم.
واستطرد: تعديل القرار فيما يخص الكيلو متر الثاني والثالث، بالموافقة على إقامة منشآت بنسبة 1% من الأرض المنزرعة معناه تقليل الفضاء حول هرم ميدوم، والسماح بإقامة منشآت يمكن استغلالها في أنشطة تجارية، أو صناعية، تضر بالموقع الأثري ككل. وتساءل المصدر في النهاية: ما مصلحة وزارة الآثار من تقليل الفضاء حول الهرم؟
اقرأ أيضا:
جبانات القاهرة التاريخية.. وقائع موت معلن
